رغبت است به وسيلهء قول يا نوشته يا اشاره و امثال اين‌ها از راههائى كه مىتوان اراده و رغبت را با آن‌ها ابراز و اظهار كرد . « 1 » پس صرف اراده و ميل بدون اظهار و ابراز ، طلب ناميده نمىشود و ظاهرا چنين نيست كه هر طلبى ، أمر ناميده شود ، بلكه شرط مخصوصى دارد كه در مسئلهء دوم ذكر مىشود . پس تفسير كردن امر را به طلب ، از باب تعريف شىء به اعم از آن است . و نيز مراد از شىء در لفظ امر ، هر شيئى به نحو مطلق نيست و لذا تعريف امر به معناى شىء نيز از قبيل تعريف يك چيز به اعم است . چون چيزى را « أمر » اطلاق نمىكنند مگر اينكه از افعال و صفات باشد و لذا گفته نمىشود : أمرى ديدى ، آنجا كه شما انسان يا درخت يا ديوارى را ديده باشيد . و لكن مراد از فعل و صفت ، معناى حدثى يا معناى مصدرى نيست بلكه خود فعل يا صفت از آن حيث كه موجود است ، منظور نظر مىباشد . يعنى در آن‌ها ، جهت صدور از فاعل و حيثيت ايجاد كه در نزد برخى از علماء معناى اسم مصدرى گفته مىشود ، يعنى معنايى كه اسم مصدر برآن دلالت مىكند ، منظور نمىباشد و لذا از أمر به معناى شىء ، مشتق گرفته نشده و در نتيجه گفته نمىشود : أمر ، يأمر ، آمر ، مأمور و حال آنكه اگر معناى حدثى بود ، مشتق از آن گرفته مىشد . امّا أمر به معناى طلب ، خلاف اين است و مقصود از آن ، معناى حدثى و جهت صدور و ايجاد است و لذا مشتق از آن گرفته مىشود و چنين مىتوان گفت : أمر ، يأمر ، آمر و مأمور . و دليل بر اينكه لفظ أمر مشترك بين دو معناى طلب و شىء است نه اينكه براى جامع بين آن دو وضع شده باشد دو نكته است : 1 - از أمر به معناى طلب - چنان كه گفتيم - مىتوان مشتق گرفت ، امّا از أمر به معناى شىء نمىتوان مشتق گرفت و همين تفاوت از حيث اشتقاق و عدم اشتقاق ، دليل بر تعدد وضع است . 2 - أمر به‌معناى طلب ، به صورت « أوامر » جمع بسته مىشود ولى به معناى شىء به صورت « أمور » ؛ و همين اختلاف جمع در دو معنا ، دليل بر تعدد وضع است .

--> ( 1 ) - روشن است كه مقصود برخى اصوليون كه لفظ امر را به معناى طلب قولى گرفته‌اند ، اين نيست كه اصطلاح خاصى وضع كنند ، بلكه بدين لحاظ بوده كه طلب قولى يكى از مصاديق معناى امر است چرا كه أمر همان گونه كه بر طلب قولى صدق مىكند بر طلب مكتوب يا اشاره‌اى و امثال آن‌ها نيز صادق است .